EN
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة خلية الإقراض الأجنبية، المتهم فيها ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة، بتهمة الإضرار العمدي، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، وألزمت النيابة العامة بإحضار مترجمين لسرد وقائع المحاكمة للمتهمين الأجانب.
محاكمة 8 متهمين من جنسيات مختلفة في “خلية الإقراض الأجنبية”
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وبسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025 – التجمع الخامس – بأنهم في الفترة من أبريل 2022 إلى نوفمبر 2022، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ارتكبوا سلوكًا بقصد الإضرار بالأموال، من خلال إنشاء تطبيقات للإقراض للمواطنين خارج نطاق السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير مكالمات هاتفية دولية دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما ألحق ضررًا بالاتصالات والنظم المعلوماتية والمالية والمصرفية، وكذلك بالاقتصاد الوطني، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة بتمرير هذه المكالمات الدولية دون ترخيص، وإدخال أجهزة اتصالات لاسلكية – مثل أجهزة “سيمبوكس” – دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، واستخدامها في تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص، بهدف المساس بالأمن القومي، كما هو موضح في الأوراق التحقيقية.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.
