قرّرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 37 متهمًا المتهمين بالانضمام إلى جماعة "الملثمين" التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل لاستكمال فض الأحراز.
محاكمة 37 متهما بالانضمام إلى جماعة "الملثمين"
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وبسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى التاسع تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإثارة الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، ومنع أو عرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، وذلك من خلال توليهم قيادة في الجماعة المسمّاة "الملثمين"، حيث كان الإرهاب إحدى الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من العاشر حتى الأخير بالانضمام إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقّيهم تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية داخل صفوف الجماعة، وذلك بحسب ما ورد بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير ونقل وإمداد الجماعة المزعومة بأموالٍ وأسِلحة ومعلوماتٍ وبيانات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وإمداد أعضاء الجماعة بها، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.
كما وجهت النيابة في حقَّ المتهم التاسع اتهامًا بأنه، بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، أعدّ ودرّب أفرادًا على استعمال أسلحة تقليدية وتعليم الأساليب القتالية، إذ أعدّ وجهز معسكرات للجماعة المزعومة لعقد دورات متخصصة لتأهيل وتدريب أعضائها على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات وطرق تصنيعها، إضافةً إلى دورات عن حرب العصابات والعمليات في المدن لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.