EN
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتفاق المزمع بين إسرائيل وحركة حماس ينصّ على إطلاق سراح حوالي 2000 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا، ضمن إطار المرحلة الأولى من صفقة تهدئة شاملة.
ويُتوقع أن تترافق هذه المبادلة مع انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة في قطاع غزة، حسب ذا تايمز اوف اسرائيل
وبحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، فإن الصفقة تتضمّن إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليّة يُعتقد أن بعضهم ما زال حيًا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين منذ 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى عدد من المحتجزين ذوي الأحكام الثقيلة ضمن السجون الإسرائيلية.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فهناك تفاوت في المصادر حول أسماء الأسرى الذين سيشملهم الإفراج، وما إذا كان من بينهم قيادات بارزة مثل مروان البرغوثي، الذي طالبت به حركة حماس مرارًا في مفاوضات سابقة.
وتشير المصادر إلى أن الانسحاب الإسرائيلي إلى الخطوط المتّفق عليها هو الشرط الذي يُفترض تنفيذه خلال أقل من 24 ساعة بعد موافقة الكابنيت الإسرائيلي على الصفقة، تليه مُهلة 72 ساعة لبدء تبادل الرهائن بعد استكمال شروط نقل الأحياء.
إلا أن هذه الأنباء لم تأتِ بعد تأكيدًا رسميًا من الحكومة الإسرائيلية أو المصادر الحماسية، ولا توجد حتى الآن قوائم رسمية تُثبت الأسماء ولا جداول مفصّلة للتنفيذ.
كما تبقى بعض التحديات الكبيرة التي قد تعيّق تنفيذ الاتفاق: منها تأمين آليات المراقبة الدولية، وتفادي المساعي لمماطلة التنفيذ أو خرق الاتفاق من أي طرف، وضمان أن يكون التبادل شاملاً وعادلاً دون إقصاء لأي فئة.
وإذا جرى تنفيذ هذا الاتفاق كما هو معلن، فقد يمثل نقطة تحول في ملف النزاع في غزة، لجهة إنهاء بعض المآسي المرتبطة بالأسرى وتأمين خطوات أولية لتهدئة ومسار سياسي لاحق. لكنّ الميدان وحده سيتبيّن مدى قدرة الأطراف على ترجمة هذا التفاهم إلى واقع ملموس على الأرض.
