EN
يبحث المواطنون عن كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج، والتي أعلنتها مصلحة الجمارك بدء تطبيق قرار جديد يقضي بالإعفاء الجمركي الكامل على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج للمصريين حاملي جوازات السفر، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين العائدين من الخارج وتنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المحلي.
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي أطلق في وقت سابق منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفوني.
ويتيح القرار الجديد إعفاء هاتف محمول واحد فقط من الرسوم الجمركية لكل مسافر قادم إلى مصر، بشرط الإفصاح عنه عند الوصول وتسجيل بياناته إلكترونيًا قبل مُغادرة الدائرة الجمركية.
أما في حالة وجود أكثر من هاتف، فيخضع الهاتف الثاني لرسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمته السوقية، على أن يتم التعامل مع الأجهزة الإضافية وفقًا للضوابط المنظمة التي وضعتها الجهات المعنية.
وفي المقابل، يحصل حاملو الجوازات الأجنبية على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ دخولهم البلاد، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، مع إمكانية سداد الرسوم لاحقا في حال رغبتهم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
كما أوضح القرار أن السائح الأجنبي يتمتع بإعفاء مشروط على هاتفه الشخصي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن كل ختم دخول على جواز السفر، ليعامل بعد هذه المدة معاملة المقيم وتطبق عليه الرسوم المقررة.
وحدّدت مصلحة الجمارك الحد الأقصى لعدد الهواتف المحمولة التي يمكن لأي مسافر إدخالها إلى البلاد بأربعة أجهزة، يعفى أحدها فقط من الرسوم الجمركية بينما تخضع الثلاثة الأخرى للرسوم المقررة.
وفي حال تجاوز هذا العدد واصطحاب خمسة أجهزة أو أكثر، يتم اعتبار المسافر في حكم التاجر وتطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري وما تتضمنه من التزامات جمركية وضريبية.
إعفاء الهواتف
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري ومنع الممارسات غير القانونية مثل تهريب الأجهزة أو إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وقد ساهم تطبيق منظومة التسجيل الإلكتروني منذ نحو تسعة أشهر في تقليص عمليات التهريب بشكل كبير وضمان توافر أجهزة أصلية وآمنة، ما انعكس إيجابا على حماية المستهلك وزيادة الحصيلة الجمركية للدولة.
وأكدت الجهات الحكومية المعنية أن منظومة الإعفاء والتسجيل الإلكتروني تخضع لمتابعة وتطوير مستمرين لضمان فعاليتها، مع العمل على مواجهة أي محاولات للتحايل أو إدخال الأجهزة بطرق غير مشروعة.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تسهيل دخول الأجهزة للمسافرين وضبط حركة التجارة وحماية السوق المحلي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل حماية حقوق المستهلكين عبر تداول أجهزة معتمدة وذات جودة عالية، وزيادة موارد الدولة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى دعم خطط التحول الرقمي وتبني أنظمة أكثر شفافية ودقة في إدارة حركة دخول الهواتف المحمولة.
وبهذا القرار الجديد، تواصل الدولة جهودها لتحقيق الانضباط في سوق الهواتف المحمولة، بما يضمن سهولة الإجراءات للمواطنين العائدين من الخارج، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة ويحد من الممارسات غير القانونية، ليصبح السوق أكثر استقرارا وثقة لدى المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
