EN
عقب اجتماع اللجنة المكلفة بالرقابة على الأسواق بالغربية، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء، قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والسوبرماركت بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، يرافقه أعضاء برئاسة اللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والمهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، والدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندسة حنان عامر، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية والتزام الأسواق بالأسعار الرسمية وجودة المنتجات.
توجيهات محافظ الغربية
وخلال جولته المفاجئة، توقف المحافظ للحديث مع المواطنين، وسألهم عن الأسعار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق، واستمع لملاحظاتهم وشكاواهم لضمان تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة. وفي نفس الوقت، التقى المحافظ بمديري الفروع في السلاسل التجارية، ووجّههم بضرورة تنفيذ تخفيضات حقيقية على السلع الأساسية والالتزام بالأسعار الرسمية، مؤكدًا أن المحافظة ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، مع تكثيف المرور الميداني والرقابة المستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
كما قامت اللجنة بتفتيش السلاسل التجارية والسوبرماركت التي تم زيارتها، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة والتزامها بالمواصفات والمعايير الصحية، وضمان صلاحية جميع السلع المعروضة للمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية والتعليمات الصادرة من المحافظة.
وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة التعامل الحازم والفوري مع أي زيادات غير مبررة أو حالات احتكار، مؤكدًا أن تكثيف المرور الميداني والجولات المفاجئة يأتي لضمان راحة المواطن وحماية حقوقه، وفرض هيبة القانون على المخالفين.
دعم الأسر والعائلات
وأضاف اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل على توسيع منافذ البيع الثابتة والمتحركة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في كل أنحاء المحافظة، خصوصًا المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والقرى النائية، مع متابعة يومية لضمان استقرار الأسواق وراحة المواطنين.
وختم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن الجولات المفاجئة والرقابة المشددة، مع التأكد من جودة المنتجات، تمثل ضمانة حقيقية لتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة لجميع المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالف أو محتكر.
