الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك خلال احتفالية مجموعة المنصور للسيارات بوضع حجر الأساس لمصنعها" ماك" الجديد لصناعة السيارات  اليوم الاثنين  والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية ونموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة أهداف التنمية الصناعية، حيث تستثمر المجموعة نحو 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه) في إنشاء مصنع حديث يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع الصناعي العملاق يأتي تنفيذاً للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي أطلقته الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنوياً، منها 7 آلاف سيارة كهربائية، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، إلى جانب تنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية وتهيئة المناخ لجذب الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في التحول الصناعي الكبير الجاري في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل في مسارين متوازيين؛ الأول هو تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية التي تحفّز على الإنتاج والتوسع الصناعي، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 162 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي يمثل الإطار التنظيمي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، أما المسار الثاني فهو تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية للمناطق المتخصصة وتوفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة للمستثمرين لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.

وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيشكل علامة فارقة في مسيرة التصنيع المحلي، إذ يعتمد على تقنيات تصنيع مستدامة تحقق التوازن بين التطور الصناعي وحماية البيئة، من خلال إنتاج سيارات منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة، دعماً لجهود الدولة في تحقيق التحول الأخضر وخفض البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن المشروع يعكس التزام مجموعة المنصور بدعم توجهات الدولة، ويبرهن على ثقة المستثمر الوطني في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف الوزير أن مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحب بكل استثمار وطني وعالمي جاد يسهم في بناء الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكداً أن الأرض المصرية أصبحت وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الدولة تضع نصب أعينها جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، اعتماداً على موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة البينية والتصدير للأسواق المجاورة.

وتابع الوزير قائلاً إن هذا المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ يمثل تجسيداً للرؤية الوطنية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويمتد أثره ليشمل تشغيل المصانع المغذية لصناعة السيارات، وتعزيز سلسلة القيمة المحلية، وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تحقيق وفورات بالعملة الصعبة تصل إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً من خلال إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات.

وأشاد الوزير بالجهود الوطنية لمجموعة المنصور ورئيس مجلس إدارتها محمد منصور، مؤكداً أن المجموعة تمثل نموذجاً مشرفاً للاستثمار الوطني الواعي والمخلص، الذي يسهم في خدمة الاقتصاد المصري ويساند جهود الدولة في بناء جمهورية صناعية حديثة، موجهاً التحية كذلك إلى المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجميع العاملين بها على ما قدموه من جهد وتخطيط دقيق لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

واختتم الفريق كامل الوزير كلمته قائلاً:"إن ما نحتفل به اليوم ليس مجرد وضع حجر أساس لمصنع سيارات جديد، بل هو خطوة جديدة في بناء جمهورية صناعية حديثة، قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليمياً وعالمياً. الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل استثمار جاد يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر الصناعية في محيطها الإقليمي والدولي. ومعاً، بجهود الدولة والقطاع الخاص، سنواصل العمل لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة لصناعة السيارات في مصر.

ومن جانبه، قال المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن المشروع الجديد يأتي ثمرة 18 شهراً من العمل المتواصل الذي بدأ بالتوازي مع إعلان سياسة تنمية صناعة السيارات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، والمتسقة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكداً أن المصنع سيبدأ بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف وحدة سنوياً في مرحلته الأولى، مع خطة توسع لرفع الإنتاج إلى 100 ألف وحدة خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح أرورا أن المشروع الجديد سيخلق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم سلاسل التوريد المحلية في قطاع المكونات، بما يسهم في تحقيق وفورات بالعملة الصعبة تعادل 500 مليون دولار سنوياً عبر إحلال التصنيع المحلي محل الواردات، مشدداً على أن المصنع يعتمد أحدث تكنولوجيا التصنيع العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة والتنافسية.

ووجّه أرورا الشكر إلى وزارة الصناعة وقيادة الدولة المصرية على الدعم الكامل لقطاع الصناعة، قائلاً: "لم يكن لهذا اليوم أن يتحقق دون الرؤية الواضحة والرعاية المستمرة من الدولة المصرية، وبدعم كامل الوزير وزير الصناعه والنقل  الذي قدم كل التسهيلات التنظيمية والتشريعية اللازمة لنجاح هذا المشروع."

وأكد أن مجموعة المنصور للسيارات تلتزم بتقديم جيل جديد من السيارات العالمية من خلال المصنع الجديد، سواء المحركات التقليدية (ICE) أو السيارات الكهربائية والهجينة، في إطار توجه الشركة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتصنيع المستدام، مضيفاً: "هدفنا أن نصنع في مصر سيارات بمعايير عالمية، وأن نكون نموذجاً للابتكار والتطوير في الصناعة المصرية."

واختتم أرورا كلمته بتوجيه التحية لفريق العمل والموردين والشركاء قائلاً: "هذا الإنجاز ثمرة جهد مشترك وإيمان كبير برؤية المنصور للسيارات، وسنواصل العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات لصناعة السيارات المصرية ودعم الاقتصاد الوطني."