قضية هزت المهندسين.. حصة النقابة في يوتن تشعل حربا بين النقيب والأعضاء

شراكة استثمارية قديمة تجمع بين نقابة المهندسين المصرية وشركة «يوتن للدهانات» في مصنع «المهندس يوتن»، حيث تمتلك النقابة نسبة من الأسهم تصل إلى نحو 30%، تتحول مع كل انتخابات نقابية إلى كتلة من اللهب تكاد تنفجر في وجه كل من يقترب منها.

هذه الشراكة، التي بدأت قبل أكثر من عقدين، كانت واحدة من أنجح استثمارات النقابة، قبل أن تتحول مؤخرًا إلى واحدة من أكثر القضايا النقابية إثارة للجدل بعد اتهامات متبادلة وبلاغات وصلت إلى مكتب النائب العام بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي، والممثل القانوني للنقابة، عدد من أعضاء مجلس النقابة "جميعها تتعلق بالتفريط في حصة النقابة داخل الشركة وخفضها من 30% إلى 4%".

فبحسب ما أعلنته النقابة العامة للمهندسين، بدأت الأزمة حين قررت شركة «يوتن» زيادة رأس مالها دون موافقة ممثل النقابة أو صندوق المعاشات، وهو ما اعتبرته النقابة «إجراءً مخالفًا للقانون» يؤدي لتقليص حصتها في الشركة.

وأكد مجلس النقابة في بيانه الصادر عقب اجتماعه رقم (48) بتاريخ 8 نوفمبر 2025، أنه قرر التقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد مكتب «عمرو وشركاه للاستشارات القانونية»، بعد أن اتهمه بـ«تغيير الطلبات» أمام المحكمة الاقتصادية بما أضر بموقف النقابة في الدعوى المتعلقة بزيادة رأس المال.

كما شمل البلاغ اتهامات موجهة إلى رئيس مجلس إدارة شركة يوتن ومديريها التنفيذيين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، مع الإشارة إلى وجود «شبهة غش وتدليس» في بعض إجراءات التعامل على أسهم الشركة.

وأكد المجلس أنه بصدد تقديم شكاوى رسمية إلى الشركة الأم في النرويج والهيئات الرقابية المصرية، إلى جانب التعاقد مع خبير قانوني جديد لمتابعة القضايا.

وفي بيان لاحق، أوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لن تبيع أو تتنازل عن أي جزء من حصتها، معتبرًا أن الخطوة التي اتخذتها الشركة “محاولة للاستحواذ التدريجي على حصة النقابة”.

وقال النبراوي، إن "القضية ليست مجرد خلاف مالي، بل قضية دفاع عن أموال المهندسين وصندوق المعاشات، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف أي محاولة للإضرار بحقوق النقابة".

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة قيدت دعوى بطلان عملية الاكتتاب المقرر عقدها في 25 نوفمبر الجاري، ودعوى حساب ضد الشركة أمام المحكمة الاقتصادية، مع مطالبة الجهات المختصة بعدم اعتماد أي قرارات زيادة رأس المال لحين صدور حكم نهائي.

ووسط تصاعد الجدل، أصدر مكتب «عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة» – الذي كان يمثل النقابة قانونيًا – خطابًا رسميًا إلى نقيب المهندسين بتاريخ 12 سبتمبر 2025، أوضح فيه موقفه القانوني من القضية، مؤكدًا انتهاء تعاقده مع النقابة منذ أكثر من عام.

وقد جاء في نص الخطاب: "العقد المبرم بين المكتب والنقابة انتهى في 30 أغسطس 2024، ولم يتم تجديده لمدة جديدة، وقد استمررنا في تقديم الخدمات القانونية للنقابة حتى هذا التاريخ احترامًا للعقد القائم".

وأضاف المكتب أنه على استعداد لتسليم الملفات القانونية للنقابة في اجتماع رسمي مع المستشار الذي تعينه، مؤكدًا تقديره للتعاون السابق وحرصه على «الانتقال السلس للمهام القانونية».

الخطاب وقّعه الدكتور محمد سامح عمرو، الشريك المدير للمكتب وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ومُهر بخاتم النقابة العامة للمهندسين.

بهذا الرد، حاول المكتب نفي أي اتهام بـ«التواطؤ»، مؤكدًا أنه لم يكن ممثلًا للنقابة أثناء اتخاذ بعض الإجراءات التي طعنت عليها لاحقًا.

وفي تطور لافت، أصدرت مجموعة «يوتن العالمية» – من مقرها في النرويج – بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما أسمته “مزاعم غير دقيقة” حول نيتها الاستحواذ على حصة النقابة.

وجاء في البيان: “بناءً على الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة، استكملت مجموعة يوتن كل الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال بشكل قانوني وعلني، في حين اختارت نقابة المهندسين عدم المشاركة في الاكتتاب، ما سيؤدي وفقاً للقانون إلى انخفاض نسبة ملكيتها في الشركة”.

وأضاف البيان أن شركتي «المهندس يوتن» و**«Jotun A/S»** ملتزمتان بأعلى معايير الشفافية، وأن المجموعة قدمت عرضًا رسميًا لشراء كامل أسهم نقابة المهندسين بعلاوة سعرية تفوق تقييمات اثنتين من كبرى شركات المراجعة الدولية الأربع، في إطار "حرصها على تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الشركاء".

وأكدت «يوتن النرويج» استمرارها في الاستثمار في السوق المصرية وتوسيع نشاطها الصناعي، "ثقة في الاقتصاد المصري ودعمًا لمسيرته التنموية"، مشيرة إلى إرفاق توضيح قانوني شامل لكل الإجراءات السابقة والأحكام القضائية التي أبدتها.

وبينما تعتبر النقابة القضية معركة للدفاع عن المال العام وحقوق أعضائها، أكدت الشركة أن ما قامت به إجراء قانوني محض موثق بالأحكام، أما المكتب القانوني فيوضح أنه أنهى علاقته التعاقدية منذ عام ولم يعد طرفًا في النزاع.

وبين هذه المواقف الثلاثة، تقف القضية اليوم أمام النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القادمة، خاصة مع اقتراب موعد الجمعية العمومية لشركة يوتن في 25 نوفمبر 2025، والتي قد تكون محطة فاصلة في هذه القصة التي شغلت الرأي العام الهندسي.

من جانبهم، تقدّم أعضاء من النقابة العامة للمهندسين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد نقيب المهندسين والمديرين التنفيذيين لشركة «المهندس يوتن» بتهمة تسهيل إهدار المال العام.

وجاء البلاغ كالتالي: "بلاغ جنائي عاجل مقدّم من أعضاء النقابة العامة للمهندسين بصفتهم ممثلي المال العام في صندوق معاشات المهندسين، ضد نقيب المهندسين والمدراء التنفيذيين لشركة «المهندس للدهانات الصناعية والبحرية – يوتن مصر».

فيما جاءت لائحة الاتهامات التي حملها البلاغ لنقيب المهندسين والمديرين التنفيذيين لشركة يوتن، كالتالي:

أولا: الاستيلاء وإهدار المال العام عبر 

• الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار (و60 مليون دولار) دون موافقة صندوق المعاشات ودون اتباع الإجراءات القانونية. 
• زيادة رأس مال الشركة بشكل غير قانوني ودون عقد جمعية عمومية غير عادية.

ثانيا: التجاوزات الإدارية والقانونية من خلال

• تغيير ممثلي الصندوق في الشركة دون الرجوع إلى مجلس النقابة.
• حجب معلومات عن اجتماعات مجلس الإدارة عن ممثلي النقابة.
• تعديل طلبات الدعوى القضائية المقدمة من النقابة، ما أدى إلى خسارة القضية.

ثالثا: إخفاء المعلومات والتلاعب، وذلك عن طريق

• إخفاء بيانات حيوية عن مجلس النقابة وأعضائها.
• تقليل حصة النقابة في الشركة من 30% إلى 4% بشكل غير قانوني.

واستند مقدمو البلاغ ضد النقيب العام للمهندسين والمديرين التنفيذيين لشركة يوتن إلى المواد القانونية التالية:

• المادة 341 (خيانة الأمانة).
• المواد (113، 113 مكرر، 116، 116 مكرر أ، ب) من قانون العقوبات المصري.

فيما طالب مقدمو البلاغ بـ

• فتح تحقيق عاجل في جميع المخالفات المالية والإدارية منذ 2018.
• إلغاء جميع القرارات المخالفة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.  
• اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أموال الصندوق، including تجميد الحسابات ومنع السفر للمتهمين.  
• محاسبة جميع المسئولين وفقاً للقانون.
•