EN
نجت حكومة الأقلية الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، من ثالث تصويت على الثقة، خلال ثلاثة أسابيع، بعد أن أقرّ مجلس العموم الميزانية الفيدرالية بفارق ضئيل بلغ 170 مقابل 168 صوتًا، مانحًا الحكومة الليبرالية فرصة لتجنب انتخابات تُجرى خلال موسم العطلات.
جاء التصويت حاسمًا بالنسبة لحكومة كارني، التي تفتقد إلى مقعدين فقط للوصول إلى الأغلبية، وقبيل الجلسة، أعلن حزب الكتلة الكيبيكية والحزب المحافظ رفضهما التام للميزانية، ما وضع الحكومة أمام خيارات محدودة، وكان يتعين على الحكومة الحصول على دعم نائبين من المعارضة أو امتناع أربعة نواب معارضين عن التصويت، شريطة تصويت جميع النواب الليبراليين لصالح المشروع.
وشهدت الجلسة امتناع خمسة نواب عن التصويت، بينهم نائبتان من الحزب الديمقراطي الجديد، لوري إدلاوت وجورد جونز، إضافة إلى رئيس مجلس العموم فرانسيس سكارباليجيا بحكم موقعه، كما امتنعت النائبة المحافظة شانون ستابس لأسباب صحية، إذ تخضع لفترة نقاهة بعد عملية جراحية، وامتنع أيضًا النائب المحافظ مات جينيرو، الذي كان قد أعلن عزمه الاستقالة أخيرًا، كما فعل في التصويتين السابقين.
وبينما بدا في البداية أن نائبين محافظين آخرين امتنعا بسبب مشكلات تقنية، من بينهما زعيم الكتلة المحافظة في المجلس أندرو شير، إلا أنهما أكدا لاحقًا أنهما صوتا بالرفض.
وفي صفوف الحزب الديمقراطي الجديد، صوّت خمسة نواب ضد الميزانية، بينما اختار اثنان الامتناع تجنبًا لإسقاط الحكومة، وقال الزعيم المؤقت للحزب، دون ديفيز، إن ميزانية الحكومة "لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للكنديين"، لكنها في الوقت نفسه "لا تستدعي الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
في سياق متصل، أعلنت زعيمة حزب الخضر، إليزابيث ماي، أنها صوتت لصالح الميزانية، بعد مشاورات في اللحظات الأخيرة.
