EN
استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، و النواب والمعاونون، الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ووفدًا رفيع المستوى من مسئولي الهيئة.
وخلال الزيارة، تم استعراض موقف الفرص الاستثمارية المطروحة بالمدينة، والتي تشمل عددًا من الأراضي والخدمات المقترح تنفيذها، من بينها مشروعات تعليمية وصحية ومعارض وأنشطة اجتماعية، إلى جانب استثمارات عقارية وتجارية وإدارية، بما يعكس التوسع المستمر في جذب أنشطة متنوعة تدعم التنمية الشاملة للمدينة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود جهاز المدينة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية وتوفير المزيد من الخدمات الحيوية، بما يعزز من مكانة العبور الجديدة كواحدة من أهم المدن الواعدة بشرق القاهرة، ويتيح فرصًا مميزة للمستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وخدمي قوي.
وبدأ الاجتماع بعرض تقديمي شامل تناول الموقع الاستراتيجي للمدينة بين مدن شرق القاهرة، وارتباطها المباشر بالشرايين والمحاور الرئيسية، ومنها الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي، فضلًا عن وقوعها بين طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي وطريق مصر – بلبيس الصحراوي، وهو ما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة بامتياز.
كما تضمن العرض أبرز الفرص الاستثمارية والمناطق الأكثر جذبًا للاستثمار بأنواعه المختلفة العمرانية والخدمية والتجارية والإدارية والتعليمية، والتي تلبي احتياجات مختلف الشرائح من المستوى المتوسط وحتى الإسكان الفاخر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والتجارية القائمة بالمدينة.
الاستثمار العقاري
وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الاستثمار العقاري يمثل إحدى الركائز الأساسية لدفع عملية التنمية بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن مدينة العبور الجديدة بما تملكه من مقومات تخطيطية متطورة وموقع استراتيجي متميز، تعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى توفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين. وأضاف سيادته أن هذه المقومات تعزز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من المشروعات الجادة، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ويدعم مسيرة التطوير والتنمية العمرانية.
تسهيل الإجراءات للمستثمرين
وعقب الاجتماع، قام كل من الدكتور أحمد إسماعيل جبر والمهندس محمود مراد بجولة ميدانية لتفقد بعض المواقع على الطبيعة المقرر إقامة المشروعات الاستثمارية عليها، حيث اطلعوا على المساحات المتاحة والبنية التحتية القائمة، وناقشوا مع مسئولي الجهاز الخطة التنفيذية لتطوير هذه المواقع بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين، لضمان سرعة بدء المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي والخدمي للمدينة.
وأكد الجانبان خلال الجولة على أهمية تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتذليل العقبات الإدارية والفنية، بما يسهم في جذب مشروعات جديدة تدعم التنمية المستدامة، وتخلق فرص عمل للشباب، وتعزز الاقتصاد المحلي.
