EN
تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا محوريا في دعم المواطنين وضمان استقرار السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ومن خلال سلسلة من المبادرات والإجراءات الذكية، تمكنت الوزارة من حماية مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية حققj العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وكان وقوفها إلى جانب المواطن واضحا أثناء فترات ارتفاع الأسعار.
وأضاف خطاب، لـ "صدى البلد": "دعمت الوزارة المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة كلنا واحد، مع مراعاة تجنب الأرباح المرتفعة لمحلات التغذية، لضمان وصول الدعم الفعلي للمستحقين".
وأشار خطاب، إلى أن اتخذت الوزارة إجراءات لحماية السلع الأساسية، مثل منع تصدير الفول والأرز، حتى لا ترتفع أسعارها محليا، بالإضافة إلى ضم أفراد الأسرة إلى بطاقات التموين، وهو إجراء ساعد بشكل كبير على تخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين.
وتابع: "علاوة على ذلك، شهدت وزارة التموين تحولا رقميا مهما، مما يسهل على المواطن إنجاز جميع الخدمات بسرعة ودون ازدحام، ويعزز الرقابة على مستحقي الدعم، وهذه الإجراءات تدعم الدولة في إدارة شؤون السلع الأساسية مثل القمح والسكر والأرز والدقيق، سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا، لضمان توفيرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة".
جدير بالذكر، أن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل نموذجا حقيقيا للتخطيط الذكي والإدارة الرشيدة، حيث تركز على حماية المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية، مع السعي الدائم لتطوير الخدمات الرقمية وضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
