EN
نواب البرلمان عن تطوير صناعة التمور:
- يرفع تنافسية مصر عالمياً ويدعم صغار المزارعين
- يساهم في زيادة الصادرات وتعظيم الإيرادات الوطنية
- خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات"
أشاد عدد من نواب أعضاء مجلس النواب بالجهود الحكومية لتطوير قطاع التمور، مؤكدين أنها خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للتمور المصرية، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، وخلق فرص عمل جديدة ودعم صغار المزارعين، مؤكدين أن تحسين جودة التمور وتطبيق التقنيات الحديثة يساهم في زيادة الصادرات وتعظيم الإيرادات الوطنية.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في اجتماعات المجلس الدولي للتمور ومعرض عالم التمور في الرياض، برئاسة وزير الزراعة علاء فاروق، تمثل خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة لمنتجات التمور المصرية وفتح أسواق جديدة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن مصر، بصفتها أكبر منتج للتمور في العالم، تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز صادراتها ورفع جودة المنتجات من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الزراعة والتصنيع والتسويق، مؤكداً أن هذا يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة ودعم صغار المزارعين وأصحاب المزارع على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الاجتماعات تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل، مثل الآفات الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع، وهو ما سيمكن مصر من تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق العالمية.
كما شدد الدسوقي على أهمية تعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء بالمجلس، بما يتيح تبادل الخبرات في طرق الإنتاج والمعالجة والتغليف والتسويق، مؤكداً أن ذلك يساعد على وضع مصر في موقع الريادة على مستوى صناعة التمور، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الزراعة التصديرية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة للمزارعين المصريين، بما يواكب تطلعات مصر في تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية للتمور.
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشاركة مصر في اجتماعات المجلس الدولي للتمور ومعرض عالم التمور بالرياض خطوة محورية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن ذلك يساهم في رفع القيمة المضافة للتمور وتحقيق مردود اقتصادي أكبر للقطاع الزراعي المصري.
وأضافت الكسان لـ صدي البلد أن تطوير صناعة التمور لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يشمل تحسين الجودة، وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع، وتوفير حلول عملية لمكافحة الآفات الزراعية، وهو ما يعزز القدرة التصديرية للمنتج المصري ويجعلها منافسًا قويًا في الأسواق الدولية.
وأوضحت أن دعم صغار المزارعين وتوفير برامج تدريبية وفنية لهم يعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وزيادة الدخل القومي، مشيرة إلى أن فتح أسواق جديدة للتمور المصرية سيخلق فرص عمل إضافية ويسهم في توسيع قاعدة التوظيف في المناطق الريفية المرتبطة بزراعة النخيل.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة للنهوض بالزراعة التصديرية وتعظيم الموارد الاقتصادية، ووضع مصر في موقع ريادي على مستوى صناعة التمور عالميًا، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم المزارعين وتنمية الاقتصاد الوطني.
كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود الدولة لتطوير قطاع التمور تمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية. وأضافت أن تحسين جودة التمور وتطبيق أحدث تقنيات التصنيع يرفع من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن تطوير صناعة التمور لا يقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل يشمل بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل التعبئة والتغليف والمعالجة والتسويق، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاع.
وأكدت أن مصر، بوصفها أكبر منتج للتمور عالميًا، تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها وفتح أسواق جديدة، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي ويساهم في زيادة إيرادات الدولة من الصادرات غير النفطية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك اتحاد الغرف السياحية والمزارعين، يشكل ركيزة أساسية لتطبيق السياسات الحديثة في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين وللقطاع الصناعي على حد سواء.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير صناعة التمور يعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية، وتعظيم فرص النمو الاقتصادي، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال الاستراتيجي.
