EN
أوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الميثاق الجديد يوفر إطارًا سياسيًا محدّثًا للشراكة الأورومتوسطية، يربط بين الاستثمار والتحول الأخضر والرقمي، ويفتح المجال لخلق فرص عمل لائقة، خاصة لفئة الشباب والنساء.
حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية على طاولة المنتدي
وأكد خلال منتدى وقمة رؤساء البرلمانات، التي تُعقد في القاهرة بمجلس النواب المصري أن الميثاق يعزز إدارة الهجرة وفق مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، في إطار من الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول، مشدداً على أن أمن وتنمية المنطقة مترابطان بشكل وثيق، وأن البحر المتوسط يمثل «بحرًا واحدًا ومسؤولية واحدة ومستقبلًا واحدًا».
الميثاق الجديد… رؤية حديثة لبناء شراكة قوية بين ضفتي المتوسط
أوضح أبو العينين أن هذا الميثاق يعكس تطورًا في التفكير السياسي والاقتصادي المشترك، إذ يضع الأسس لتعاون فعّال يعتمد على التنمية الشاملة والانتقال نحو اقتصاد أخضر ورقمي، بما يعزز الاستدامة ويحقق مصالح شعوب المنطقة.
أهمية الاستثمار وتطوير سوق العمل
أكد أن الميثاق الجديد لا يكتفي بتحديد الأهداف، بل يعتمد على خلق فرص عمل لائقة عبر مشاريع اقتصادية مشتركة، لاسيما للشباب والنساء، باعتبارهما فئتين محوريتين في مستقبل المنطقة.
الهجرة… معالجة إنسانية وأمنية متوازنة
أشار إلى أن الميثاق يقدم مقاربة جديدة لإدارة ملف الهجرة، تعتمد على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وفي الوقت ذاته تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سيادة الدول، بما يجعل الميثاق إطارًا شاملًا للتعامل مع أحد أهم تحديات المنطقة.
التكامل بين الأمن والتنمية
شدد أبو العينين على أن التنمية بدون أمن لا يمكن أن تحقق أهدافها، وأن الأمن بدون تنمية لن يضمن الاستقرار، مؤكدًا أن هذا التوازن هو الأساس الذي يقوم عليه الميثاق الجديد.
المتوسط… مستقبل مشترك ومسؤولية مشتركة
واختتم بالإشارة إلى أن البحر المتوسط لم يعد مجرد جغرافيا تجمع بين الشمال والجنوب، بل أصبح فضاءً مشتركًا ومسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا حقيقيًا لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
