EN
عقد البنك المركزى خلال عام 2025 سبعة اجتماعات خاصة بتحديد أسعار الفائدة، ويتبقى اجتماع أخير مقرر انعقاده فى 25 ديسمبر الجاري.
وخلال هذه الاجتماعات، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى سلسلة من القرارات أسفرت عن خفض إجمالى فى أسعار الفائدة بلغت نسبته 6.25%.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في شهادات الادخار يعد واحدا من أكثر أنواع الاستثمارات أمانا، كما أنه يصنف كخيار خالي من المخاطر، ولهذا السبب يتجه معظم المصريين إلى توظيف مدخراتهم في هذه الشهادات، خاصة مع توفر عوائد جيدة تشجع على الادخار طويل وقصير الأجل.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التوجه الواسع من المواطنين يؤكد الثقة في العائد المضمون الذي تقدمه الشهادات البنكية مقارنة ببدائل أخرى قد تكون أقل استقرارا.
وأشار الإدريسي، إلى أن يفضل أغلب المصريين التعامل مع شهادات الادخار والعائد المرتبط بها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تجعل الاستثمار في العملات الأجنبية ملئيا بالمخاطر.
وتابع: "فالعائد الثابت والمناسب الذي تقدمه الشهادات يجعلها خيارا مثاليا لكل من يبحث عن استثمار آمن ومتوازن.
ويقدم البنك الأهلى المصرى شهادة ادخار لمدة عام واحد، تعد من بين الشهادات ذات العائد الثابت، حيث يبلغ معدل العائد عليها 14%، ويصرف العائد بشكل شهرى.
وتتباين مدد شهادات الادخار المتاحة فى البنوك المصرية، حيث تبدأ من سنة واحدة وتصل إلى سبع سنوات، وتتنوع فى أنواعها بين شهادات ثابتة العائد، وأخرى متغيرة العائد، وأخرى ذات عائد متناقص.
ويحرص المواطنون على البحث عن أعلى عائد ممكن لشهادات الادخار ذات مدة العام الواحد، فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه لمدة سنة واحدة فى شهادة بعائد 14%، يحصل المستثمر على عائد شهرى يقدر بنحو 5016 جنيها ولمدة 12 شهرا.
وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد مطروحة حالياً هى شهادة بعائد 17% يصرف شهريا، ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة ثلاث سنوات، أى ما يعادل 36 شهرا.
والجدير بالذكر، أن توفر شهادات الادخار للمواطنين عوائد يمكن أن تكون ثابتة شهريا أو متغيرة، وفقا لسعر الفائدة الذى يحدده البنك المركزى المصرى، كما يتجه الكثيرون للبحث عن أدوات استثمار توفر دخلا شهريا ثابتا لدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى المصرى سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، إذ يتم خفض الفائدة عند تراجع مستويات التضخم، بينما ترفع أسعار الفائدة فى حال ارتفاع معدلات زيادة الأسعار، وذلك لضبط حركة الأسعار فى الأسواق.
