أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
كما نص المرسوم الأميري على نقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية
كما أمر بنقل بقية الإدارات إلى «الأشغال» بجانب حل «الأشغال» و«الداخلية» محلها في كافة الحقوق والالتزامات.
ونص المرسوم الأميري أيضا على: تؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.


