EN
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، رقم 2273 لسنة 2020، والذي أصدره بشأن تحديد الفئات المستحقة للإعفاء من المساهمات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بمثابة خطوة تاريخية تترجم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطن المصري، وبالأخص لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأورام.
وأكد “سليم” في بيان له اليوم، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر حاجة من مرضى الأمراض المزمنة والأورام، مما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة دون أي عبء مالي إضافي. وأضاف أن هذا القرار يعكس أيضًا نجاح جهود الحكومة في تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل، مما يُعزز من العدالة الاجتماعية في تقديم الرعاية الصحية مؤكداً أن هذا القرار هو تجسيد حقيقي لإرادة الدولة في توفير الحماية الصحية لمواطنيها، حيث يرصد العديد من المكاسب التي يحققها هذا القرار للمواطنين المستحقين، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة والأورام معرباً عن ثقته التامة في كفاءة وقدرة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على تنفيذ هذا القرار التاريخي وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
ورصد الدكتور محمد سليم العديد من المكاسب التاريخيّة والكبيرة التى يحققها هذا القرار لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام وفى مقدمتها الإعفاء المالي فهذا القرار يخفف الأعباء المالية على المرضى من خلال إعفائهم من المساهمات المالية في نظام التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التأمين الصحي حيث يضمن القرار توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، مما يساهم في توفير رعاية صحية شاملة للفئات الأكثر حاجة وسهولة الوصول للرعاية الصحية فبفضل القرار، يمكن للمرضى من ذوي الأمراض المزمنة والأورام الوصول بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية دون التكاليف المرهقة وضمان الرعاية الصحية المستدامة حيث يتيح القرار ضمان استمرارية الرعاية الصحية لمصابين الأمراض المزمنة، بما يخفف من تأثير هذه الأمراض على حياتهم اليومية مع تعزيز العدالة الاجتماعية حيث يحقق القرار العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم حقيقي للأشخاص الأكثر ضعفًا، لضمان حصولهم على حقوقهم الصحية.
إضافة إلى التنفيذ الفعلي للقرار فتضمن آليات التنفيذ التي وضعها القرار والتأكد من استفادة المرضى الحقيقيين من الإعفاءات المالية، من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة.
مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية في مصر، حيث يترجم التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكافة فئات الشعب، دون تمييز أو استثناء كما أن هذا القرار يعد شهادة على جدية الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، ويعكس أيضًا النجاح المستمر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل الدولة المصرية سعيها نحو توفير حياة أفضل للمواطنين، وتحقيق رفاهيتهم في جميع المجالات، الصحية والاقتصادية على حد سواء.
ويهدف القرار إلى توسيع مظلة الحماية الصحية لهذه الفئات، وضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لهم بسهولة ويسر، بما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.
وينص القرار على تحديد الفئات المستحقة للإعفاء من المساهمات ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، مع وضع آليات محددة للتأكد من حالاتهم الصحية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة، لضمان استفادة المرضى المستحقين من الإعفاء وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
ويهدف القرار إلى توسيع مظلة الحماية الصحية لهذه الفئات، وضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لهم بسهولة ويسر، بما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.
