EN
تتجه الأزمة بين واشنطن وكاراكاس نحو مزيد من التصعيد، بعد إعلان السلطات الفنزويلية أن القوات الأمريكية احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل البلاد، في خطوة وصفتها بأنها “قرصنة” وانتهاك صارخ للقانون الدولي، محذرة من أن هذا الإجراء لن يمر دون رد.
وأكدت الحكومة الفنزويلية، عبر بيان نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، أن احتجاز الناقلة تم في المياه الدولية، وأن طاقمها تعرض للاختطاف، مشددة على أن كاراكاس ستلجأ إلى الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة.
واعتبرت فنزويلا أن ما جرى يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الملاحة الدولية، مؤكدة أن القانون الدولي كفيل بإنصافها، وأن الجهات التي تقف وراء هذه الإجراءات ستُحاسب “أمام العدالة والتاريخ”.
في المقابل، كانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد أعلنت أن خفر السواحل الأمريكي احتجز ناقلة نفط متجهة من فنزويلا، فيما كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الناقلة الثانية ترفع علم بنما، وأن شحنتها تعود لتاجر نفط صيني، ما يضيف أبعادًا دولية جديدة إلى الأزمة.
ويأتي هذا التطور في ظل تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءاتها ضد كاراكاس، بعد تصنيف الحكومة الفنزويلية كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وفرض حصار شامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من وإلى فنزويلا، إلى جانب مطالبات بإعادة ما تصفه واشنطن بـ”الأصول والنفط المسروقة”.
وردّت كاراكاس على هذه التحركات باعتبارها استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، معلنة عزمها طرح القضية على الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أجرى الرئيس نيكولاس مادورو اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرًا من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي في حال استمرار الضغوط الأمريكية.
من جهتها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء ما وصفته بتصعيد ممنهج من جانب واشنطن، محذرة من أن القرارات الأحادية الأمريكية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن الملاحة الدولية، في وقت تتسع فيه دائرة التوتر حول فنزويلا لتشمل أطرافًا إقليمية ودولية.
