EN
- برلماني: قرار الحكومة بعدم رفع الضرائب يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع الاستثمار
- برلمانية: خطوة إيجابية لدعم القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية للدولة
- برلماني: خطوة تعكس الالتزام بتخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي
أكدت وزارة المالية أنه لن تكون هناك أي زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم مجتمع الأعمال وتقليل الأعباء عليهم.
وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسيات الضريبية؛ أن وثيقة السياسيات الضريبية التي وضعتها الوزارة تعمل في الوقت الحالى على رسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط لتحقيق الانضباط الضريبي.
وأوضح " الكيلاني" في تصريحات له اليوم، أن منظومة المخاطر التي أعدتها الوزارة خلال الفترات السابقة تعمل على المساهمة في التيسير على الممولين المتلزمين وتشجيعهم على التوسع والنمو .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بعدم رفع الضرائب خلال الفترة المقبلة، خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي .
وأوضح" الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيخفف الأعباء على الممولين، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أكد عضو البرلمان أنه يعزز القرار النمو الإنتاجي والتصديري، ويدعم قدرة الدولة على توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل دون الضغط على المواطنين، بما يحقق استقرار السوق وتحسين مناخ الأعمال.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن عدم زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة ، موضحة أنها خطوة إيجابية لدعم القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية للدولة.
وأشارت" الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذه السياسة ستساهم في تعزيز فرص العمل، و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين على المدى الطويل.
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن عدم زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان الحكومة تستهدف في الوقت الحالي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية.
وأشار" يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذا التوجه يعكس الالتزام بتخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات عامة أفضل.
