EN
في خطوة وُصفت بأنها "لحظة مفصلية" في العلاقات الثنائية، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، عن نجاح البلدين في إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة (FTA).
ويأتي هذا الإنجاز بعد مفاوضات مكثفة استمرت تسعة أشهر فقط، مما يعكس إرادة سياسية قوية لتجاوز العقبات التقليدية. وتعد هذه الاتفاقية الثالثة للهند هذا العام بعد صفقاتها مع المملكة المتحدة وسلطنة عمان، وهي جزء من استراتيجية نيودلهي لتنويع شركائها التجاريين في ظل الضغوط الجمركية الأمريكية الأخيرة.
استثمارات بمليارات الدولارات وتسهيلات التأشيرات
تتضمن الاتفاقية التزاماً نيوزيلندياً ضخماً باستثمار 20 مليار دولار في الهند على مدار الـ 15 عاماً القادمة، لدعم قطاعات التصنيع، والبنية التحتية، والابتكار، تماشياً مع رؤية "اصنع في الهند".
وعلى صعيد حركة الأفراد، تم الاتفاق على حصة سنوية قدرها 5,000 تأشيرة دخول مؤقتة للمهنيين الهنود (بمن فيهم خبراء تكنولوجيا المعلومات، والمهندسون، ومدربو اليوغا، والأطباء التقليديون "آيوش")، مما يسمح لهم بالعمل في نيوزيلندا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
كما تم إقرار إطار عمل يسهل تنقل الطلاب والعمل بعد التخرج، ليشمل 1,000 تأشيرة "عمل وعطلة" سنوياً للشباب الهندي.
فتح الأسواق وحماية القطاعات الحساسة
على مستوى السلع، ستقوم نيوزيلندا بإلغاء الرسوم الجمركية على 100% من الصادرات الهندية، مما يعزز تنافسية المنسوجات، والأدوية، والسلع الهندسية الهندية.
في المقابل، وافقت الهند على تحرير الرسوم على 95% من الصادرات النيوزيلندية، مع الاحتفاظ بحماية خاصة للقطاعات الزراعية الحساسة مثل الألبان، والسكر، والزيوت الغذائية، لضمان عدم تضرر المزارعين المحليين في الهند.
وتهدف الاتفاقية إلى مضاعفة حجم التجارة البينية (التي بلغت 2.4 مليار دولار في 2024) خلال السنوات الخمس المقبلة.
الهروب من "كمين التعريفات" الأمريكية
يأتي هذا الاتفاق في توقيت جيوسياسي بالغ الأهمية لنيودلهي، حيث تواجه الهند ضغوطاً من إدارة ترامب التي فرضت مؤخراً تعريفات جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الهندية، جزء منها كإجراء عقابي لمشتريات الهند من النفط الروسي.
ويرى الخبراء أن توجه الهند نحو نيوزيلندا والمكسيك ودول أخرى يهدف إلى بناء "درع اقتصادي" يقلل من اعتمادها على السوق الأمريكية ويفتح آفاقاً جديدة للمصدرين الهنود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
عهد جديد من الشراكة
وتمثل اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا نموذجاً جديداً للاتفاقيات "المتمحورة حول الناس"، حيث لا تقتصر على تبادل السلع، بل تمتد لتشمل تبادل المواهب والاستثمارات التكنولوجية.
ومن المتوقع التوقيع الرسمي على الاتفاقية في غضون ثلاثة أشهر، لتدخل حيز التنفيذ العام المقبل، مما يضع أسس شراكة اقتصادية مستدامة تخدم طموحات "الهند المتقدمة 2047" وتدعم نمو نيوزيلندا في الأسواق الآسيوية الكبرى.
