EN
جهود متواصلة ومكثفة يتم تنفيذها لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل داخل مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان .
وفى هذا الإتجاه يقوم فرع التأمين الصحى الشامل بأسوان بتعريف المواطنين بالمزايا المتنوعة التى يحصل عليها المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال المنظومة الجديدة ، والتعريف أيضاً بنسبة مساهمة الأفراد داخل المنظومة .
وتحمل الدولة للإشتراكات وتكاليف علاج غير القادرين ، وتضم الخدمات ( الكشف الأولى ، والعلاج والفحوصات والأشعة والعمليات الجراحية والصحة الإنجابية ، فضلاً عن الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ ، ويتم المساهمة بنسبة لا تزيد عن 5 % بحد أقصى 482 جنيه فى حالة إجراء العمليات الجراحية .
وبالنسبة للأشعة والتحاليل فالمساهمة من المواطن المستفيد لا تتعدى 10 % بحد أقصى 1204 جنيه ، وأيضاً نفس النسبة فيما يخص الأدوية بحد أقصى 1606 جنيه ، وفيما يتعلق بأصحاب الأورام والأمراض المزمنة فمعفيين تماماً من أى مساهمة فى العلاج ، وفى حالات الطوارئ فالمستفيد له الحق فى أن يسترد تكلفة علاجه ، حتى لو كان خارج الجهات المتعاقدة مع التأمين الصحى الشامل .
وفى نفس الوقت ، وفى إطار المتابعة اللحظية والدقيقة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، وضمن جهود المحافظة الحثيثة لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل على الوجه الأمثل .
أصدر محافظ أسوان توجيهاته بالتوسع فى منافذ ومكاتب تحصيل الإشتراكات وتقديم مختلف الخدمات المدرجة بالمنظومة الجديدة بما يساهم فى تيسير حصول المواطن الأسوانى على الخدمة بسهولة ويسر .
التأمين الصحى
وأكد المحافظ على أن هذا التوسع شمل زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة من 8 منافذ فقط إلى 36 منفذ موزع على مختلف مراكز ومدن المحافظة فى خطوة نوعية تستهدف القضاء على التكدس والإزدحام ، وتحقيق الإنسيابية الكاملة فى حصول المواطنين على الخدمات المتعددة ، خاصة فى المناطق ذات الكثافات السكانية المرتف.
والجدير بالذكر بأن الهدف من المنافذ التسهيل لسداد الإشتراكات والحفاظ على إستمرارية حصولهم على الخدمات الصحية ، وتم كذلك توفير إمكانية سداد الإشتراكات المتأخرة على أقساط تصل إلى 12 شهر دون أى مصاريف إدارية لدعم المستفيدين وتمكينهم من إدارة إلتزاماتهم المالية بسهولة ويسر .
وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على أن جميع المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية يتم سداد إشتراكاتهم بصفة منتظمة من خلال جهات عمله م ، وتظل حقوقهم كاملة فى الحصول على الخدمات الصحية دون الحاجة لأى إجراءات إضافية.
كما تؤكد الهيئة أن مستفيدى برامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة " ضمن الفئات غير القادرة التى تتحمل الخزانة العامة سداد إشتراكاتها وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل ، ولا يطلب منهم التوجه إلى منافذ التحصيل ، مع إستمرار تمتعهم بكامل الخدمات الصحية المقررة بالنظام .
وفى إطار تنظيم الإجراءات المصاحبة لمرحلة ما بعد التشغيل سيتم بدء تطبيق خدمة إيقاف تقديم الخدمات الصحية غير الطارئة للمستفيدين غير المسددين لإشتراكات النظام إعتباراً من الأول من يناير الجارى ، مع التأكيد على أن الخدمات الصحية الطارئة ستظل متاحة لجميع المواطنين دون أى إستثناء حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، وتناشد الهيئة كافة جهات العمل سرعة الإلتزام بتوريد الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها القانونية دعماً لإستقرار وإستدامة نظام التأمين الصحى الشامل ، وضمان إستمرار تقديم خدمات صحية منتظمة وآمنة لجميع المستفيدين بمحافظة أسوان .
وفى نفس السياق تؤكد الهيئة إستمرار جهودها فى التوعية والتواصل مع المواطنين ، وتوفير المعلومات اللازمة من خلال القنوات الرسمية للهيئة بما يعزز الفهم الصحيح لإجراءات النظام ، ويعكس حرص الدولة على تقديم رعاية صحية عادلة ومتكاملة لجميع المواطنين ، مع إلتزام الهيئة بالشفافية وحرصها على تيسير الإجراءات دون أى تعقيد .
