الحبس والغرامة .. كيف يواجه القانون المصري جرائم الابتزاز عبر الإنترنت؟

مع تزايد البلاغات المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة على كل من يستغل الوسائل الرقمية في انتهاك الخصوصية أو المساس بسمعة الأفراد.

برلماني: عدد كبير من الملفات تتطلب تدخلاً قوياً من مجلس النواب

برلماني: هدفنا الأساسي خدمة الشعب

حرب على الوعي.. تحذيرات برلمانية وحزبية من حملات تضليل رقمية تستهدف استقرار الدولة

برلماني: الصحة والتعليم والتنمية في الصعيد على رأس أولويات المجلس الجديد

ويستهدف القانون ردع هذه الجرائم التي تتم خلف الشاشات، من خلال توقيع عقوبات رادعة تضمن حماية الحياة الخاصة والحفاظ على القيم الأسرية داخل المجتمع المصري.

ونصت المادة (25) على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.