نيجيريا تراجع طريقة احتساب التضخم لتفادي "ارتفاع اصطناعي" في بيانات ديسمبر

أعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية في نيجيريا عزمها مراجعة طريقة احتساب التضخم، بعد توقعات بظهور ارتفاع وصفته بـ بالاصطناعي في بيانات شهر ديسمبر المنتظر صدورها الأسبوع المقبل، نتيجة خلل تقني في طريقة وزن بيانات الأسعار بنهاية العام.

وأفادت الهيئة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية وتقارير اقتصادية، بأن هذا الخلل قد يؤدي مؤقتا إلى إظهار معدل التضخم العام عند مستويات مبالغ فيها، قد تتجاوز بأكثر من الضعف قراءات شهر أكتوبر، رغم محدودية التغير الفعلي في أسعار المستهلكين.

وبحسب منصة "أفريكا نيوز"، فإن المشكلة ترتبط بكيفية تطبيق الأوزان الإحصائية لبعض الأشهر في نهاية العام، وهو ما دفع هيئة الإحصاءات الوطنية والبنك المركزي النيجيري إلى الاتفاق على تعديل طريقة حساب وعرض بيانات التضخم، بما يضمن أن تعكس الأرقام المنشورة الاتجاهات الحقيقية للأسعار، بعيدا عن التشوهات الفنية.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن قراءة تضخم مرتفعة لشهر ديسمبر، إذا لم يتم توضيح خلفياتها الفنية، قد تثير قلق الأسواق وصانعي السياسات، وتؤدي إلى سوء تفسير الضغوط السعرية الفعلية.

وأشار الخبراء إلى أن الخلل المتوقع من شأنه تضخيم معدل التضخم العام بشكل مؤقت، نتيجة أسلوب توزيع الأوزان في الحساب.

ولمعالجة هذه المخاوف، أعلنت السلطات النيجيرية أنها ستنشر أرقاما معدلة، إلى جانب تعزيز الشفافية بشأن طرق التعديل الموسمي وتوزيع الأوزان المستخدمة في احتساب التضخم، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مصداقية البيانات الاقتصادية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية.

ويرى مراقبون أن هذه المراجعة تأتي في وقت حساس، إذ تستعد أكبر اقتصادات إفريقيا لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالسياسة النقدية، وسط ضغوط تضخمية مستمرة.

 ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة على توقعات الأسواق والنقاشات المرتبطة بأسعار الفائدة قبل الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي النيجيري.

ويعاني التضخم في نيجيريا من عوامل هيكلية متعددة، تشمل تقلب أسعار الغذاء والطاقة، تذبذب سعر الصرف، والاعتماد الكبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي، إضافة إلى تأثير التغيرات الموسمية وسلاسل الإمداد على الأسعار.

وكان المكتب الوطني للإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي تراجع في نوفمبر 2025 إلى 14.45%، مقارنة بـ16.05% في أكتوبر، مسجلا انحسارا ملحوظاً في وتيرة ارتفاع الأسعار بعد أشهر من الضغوط المتتالية، وهو ما عزز الحاجة إلى ضمان دقة وموثوقية طريقة احتساب التضخم في الفترة المقبلة.