EN
قدم أحد الأعضاء المؤسسين بحزب الإصلاح والتنمية، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرارات لجنة شؤون الأحزاب الصادرة في 2 يونيو 2025، والخاصة بالتأشير باللائحة الداخلية المعدلة للحزب، مطالبًا بوقف تنفيذها وإلغائها وما ترتب عليها من آثار، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وطالب الطعن، بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب، وبطلان انعقاد اجتماع الهيئة العليا للحزب بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وكذلك بطلان المؤتمر العام المنعقد في 15 نوفمبر 2024، والذي صدر عنه اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية للحزب.
وأكد الطاعن أن القرارات المطعون عليها صدرت بالمخالفة للائحة الحزب وقانون الأحزاب السياسية، وأن الدعوة لاجتماعات الهيئة العليا والمؤتمر العام جاءت على نحو مخالف، ودون إعلان أو إخطار لأعضاء الحزب، وبإرادة منفردة من رئيس الحزب.
وأضاف الطعن أن هناك دعاوى منظورة أمام القضاء الإداري أقامها عدد من قيادات الحزب، من بينهم أعضاء سابقون بالهيئة العليا والهيئة البرلمانية، تتضمن اتهامات بعقد اجتماعات -سرية- دون اكتمال النصاب القانوني، وعدم توجيه الدعوة للمؤسسين أو الأعضاء، فضلًا عن التشكيك في صحة التوقيعات المنسوبة لبعض أعضاء الهيئة العليا، بما يثير شبهة التزوير.
