EN
في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الأحوال المدنية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج القيد العائلي المميكن بسهولة من خلال ماكينات السجل الذكي المنتشرة في الميادين والمراكز التجارية والمنشآت الخدمية.
السجل الذكي يسهل الحصول على القيد العائلي
تتيح ماكينات السجل الذكي للمواطنين استخراج القيد العائلي خلال دقائق معدودة، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، ويهدف إلى تقليل الزحام داخل مقار السجل المدني، وتوفير الوقت والجهد، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية بسرعة ودقة دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.
خطوات استخراج القيد العائلي المميكن
يستطيع المواطن استخراج القيد العائلي عبر خطوات بسيطة تبدأ بإدخال بطاقة الرقم القومي السارية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، والتي تشمل القيد العائلي وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق.
بعد التأكد من صحة البيانات، يتم سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة، لتقوم الماكينة بطباعة الوثيقة وتسليمها خلال دقائق.
الصلاحية القانونية للقيد العائلي الإلكتروني
أوضحت وزارة الداخلية أن القيد العائلي المستخرج من ماكينات السجل الذكي يحمل شعار الجمهورية والخاتم الرسمي، ويتمتع بكامل الصلاحية القانونية، ويمكن استخدامه لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة دون أي عوائق، معتمدا بنفس قوة المستندات الصادرة من السجل المدني التقليدي.
تقليل الزحام وتسهيل الوصول للخدمات
ساهمت ماكينات السجل الذكي في تقليل الزحام داخل مكاتب السجل المدني، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يمكن إنجاز المعاملات في أماكن قريبة من محل الإقامة أو العمل.
وتواصل مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ خطة التوسع لنشر الماكينات على مستوى الجمهورية لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المواطنين دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.
خدمات السجل الذكي المتنوعة
لا تقتصر خدمات الماكينات على القيد العائلي فقط، بل تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، ما يجعلها بمثابة سجل مدني إلكتروني متكامل.
ويعكس هذا التطوير حرص وزارة الداخلية على تحديث منظومة الخدمات الحكومية، والاعتماد على الحلول الرقمية التي تقلل الأخطاء البشرية وتضمن دقة البيانات المسجلة.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة خدمية أكثر كفاءة وشفافية، مع ضمان سهولة وصول المواطن إلى المستندات الرسمية وتقليل زمن الحصول عليها.
