EN
قال النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة السيارات محليًا، وخصوصًا السيارات الكهربائية ومكوناتها، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للعمل، ويمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الجهود جزء من رؤية شاملة لتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، حيث تُسهم توطين الصناعة وجذب الشركات العالمية في رفع قدرات الإنتاج المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم التحول للطاقة النظيفة ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة.
وأوضح عضو صناعة الشيوخ، أن المناطق الحرة تمثل أداة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى وجود 1237 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، توفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد نائب الاسكندرية، أن دعم الدولة للتصنيع المحلي في القطاعات الحيوية مثل السيارات، والصناعات الدوائية والغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، مع تقديم حوافز للشركات العالمية، يسهم في نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية، ويضمن استدامة المشروعات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي، حديثه بالقول، إن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الإطار يُعد نموذجًا ناجحًا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المناطق الحرة كمنصة للصناعة المتقدمة وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الإنتاج المحلي وفرص العمل.
