EN
شهد مجلس النواب تحركًا برلمانيًا مكثفًا عبر سلسلة من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب، سلطت الضوء على أزمات تمس حياة المواطنين اليومية، شملت ارتفاع أسعار الدواجن، التخبط في منظومة التعليم الثانوي، وتدهور أوضاع المستشفيات العامة.
أسعار الدواجن تشتعل قبل رمضان
في هذا السياق، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الدواجن البيضاء، وما يمثله من عبء متزايد على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكدت النائبة أن الدواجن البيضاء تُعد من السلع الغذائية الأساسية، وأن استمرار ارتفاع أسعارها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، يفرض ضرورة تدخل عاجل لضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو مغالاة سعرية من بعض التجار.
وطالبت الحكومة بالكشف عن أسباب الأزمة، ومراجعة منظومة الإنتاج والتوزيع، ووضع آليات مستدامة تضمن استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي.
تخبط إداري في «البكالوريا» وضغوط على الطلاب والمعلمين
وفي ملف التعليم، تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن ما وصفه بحالة التخبط الإداري والتعسف في تطبيق نظام «البكالوريا»، وما ترتب عليه من إخلال بحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
وأوضح غيته أن تأخير نشر مناهج الصفين الأول والثاني الثانوي حتى أيام قليلة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، بالتزامن مع طرح كتب خارجية تحمل نفس المحتوى، يثير شبهة تسريب المناهج، ويضع أولياء الأمور تحت ضغط مالي قسري.
وأشار إلى أن الأزمة امتدت للمعلمين، في ظل عدم صرف مستحقات المتعاقدين بنظام الحصة ومكافآت الامتحانات، مع احتساب الأجور بأسعار 2014، مقابل تطبيق الخصومات والجزاءات وفق معدلات 2026، بما يمثل خللًا جسيمًا في العدالة الوظيفية.
كما انتقد تطبيق نظام «البكالوريا» دون حوار مجتمعي أو توضيح آليات التقييم، مع وجود ما وصفه بإجبار غير مباشر للطلاب على الالتحاق به، بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب الحكومة بإجراءات عاجلة تشمل التحقيق في شبهة تسريب المناهج، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحديث الأجور، وفتح حوار مجتمعي شامل حول النظام الجديد.
أزمة مستشفيات ونقص حاد في الأطقم الطبية
وفي ملف الصحة، تقدم النائب علي النقيطي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تعانيه المستشفيات العامة والمركزية من أزمات هيكلية تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد النقيطي وجود نقص حاد في أعداد الأطباء وهيئات التمريض، ما يضاعف الأعباء الوظيفية ويؤدي إلى تراجع مستوى الأداء، إلى جانب قصور برامج التدريب وغياب التحديث المعرفي لمواكبة التطورات الطبية الحديثة.
كما أشار إلى تهالك الأجهزة الطبية، ونقص المستلزمات، وغياب الصيانة الدورية، مطالبًا بخطة عاجلة لدعم المستشفيات بالكوادر المؤهلة، وتحديث الأجهزة، وتوفير مستلزمات التشغيل، حفاظًا على حق المواطن في خدمة صحية آمنة ولائقة.
