EN
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، إمهال وزارة الصناعة أسبوعًا واحدًا لتقديم المستندات والقرارات الرسمية التي استندت إليها في غلق عدد من المنشآت التعليمية التابعة لـ مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان شاهين بشأن إغلاق ما يقرب من 30 منشأة تعليمية، إلى جانب منشآت أخرى مهددة بالإغلاق.
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة جيهان شاهين حزمة من المستندات والأدلة القانونية التي تؤكد أن قرارات الغلق صدرت دون سند تشريعي أو قانوني واضح، الأمر الذى ألحق أضرارًا جسيمة بمستقبل الطلاب المقيدين بهذه المنشآت، فضلًا عن تعارض تلك الإجراءات مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل. وشددت على أن منشآت الكفاية الإنتاجية تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم الفني، وتسهم في إعداد عمالة فنية مدرّبة تدعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة ودعمها.
وطالبت اللجنة السيد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ( ممثل وزارة الصناعة ) بتقديم رد واضح مدعّم بالقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الغلق، إلا أن ممثلي الجهة لم يقدموا سندًا قانونيًا مكتوبًا، ما أثار تساؤلات داخل اللجنة حول مشروعية الإجراءات المتخذة، وعزز الشكوك بشأن صدورها دون أساس قانوني.
وأكدت النائبة شاهين أن قرارات الغلق تفتقر إلى إطار تشريعي محدد، وتشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الطلاب، مطالبة بإعادة فتح المنشآت التي تم غلقها، ومنحها تراخيص دائمة، مع تحصينها من أي قرارات إدارية مفاجئة قد تعطل دورها التعليمي والتنموي.
وفي ختام المناقشات، قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب مخاطبة وزارة الصناعة رسميًا، وإلزامها بتقديم رد مكتوب خلال أسبوع ، يتضمن اللوائح والقرارات الوزارية التي استندت إليها قرارات الغلق، وذلك تمهيدًا لاستكمال مناقشة الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن غلق هذه المنشأة .
