EN
أكد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ أن القطاع الخاص ليس مجرد لاعب اقتصادي، بل شريك استراتيجي للدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشددًا على أن تمكين هذا القطاع يعزز الاستقرار الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن توفير بيئة استثمارية شفافة وواضحة يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على المشاركة بفعالية في مشروعات التنمية الكبرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن على حد سواء.
ثقة المستثمرين ويعطي القطاع الخاص
وأضاف أن الإصلاحات المؤسسية والحوكمة المالية للهيئات الاقتصادية تعكس رؤية الدولة في تعزيز الكفاءة والشفافية، وهو ما يزيد ثقة المستثمرين ويعطي القطاع الخاص دورًا أكبر في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً مستمراً بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو، كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ السياسات والخطط بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وختم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ضمانة لتحقيق تنمية مستدامة واستقرار اقتصادي طويل المدى، بما يعكس طموحات مصر في أن تصبح منصة جاذبة للاستثمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
