EN
تنظر محكمة جنح الدقي غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بينهم مدير المستشفى السابق بتهمة الإصابة الخطأ لـ 75 مريضا والتسبب في فقدانهم البصر.
ويمثل أمام المحكمة 5 أطباء وفني و 4 ممرضين مخلى سبيلهم عقب إحالتهم للمحاكمة وورود كافة التقارير الفنية من اللجان التي شكلتها النيابة العامة.
وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين منهم حالات بالعمي الكامل.
وأضافت التحقيقات التي ترأسها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ما أدى إلى التهاب باطن مقلة العين، وتدهور حاد في الإبصار، ووصول بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين، وهو ما يُعد عاهات مستديمة.
وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى
وتسلمت النيابة العامة بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية وبرئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية كافة التقارير الفنية من لجان ثلاثية شكلتها النيابة العامة من عدة جهات منها الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية، وانتهت تقارير تلك اللجان إلى إثبات وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى وإصابتهم بعاهة مستديمة وفقدان بعض الحالات البصر بشكل كلي.
كما أشارت التقارير إلى أن سبب فقدان المرضى لأبصارهم بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء بقسم الرمد خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، يرجع إلى سلسلة من المخالفات في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وأن المخالفات تضمنت عدم الالتزام بالإبلاغ الفوري عن حالات العدوى، وعدم إعادة معالجة الأجهزة المستخدمة بين كل مريض وآخر، ما عرض المرضى لخطر الإصابة بالعدوى، إضافة إلى استخدام مؤشرات تعقيم كيميائية من الفئة السادسة غير مناسبة لدورات التعقيم الفعلية، وعدم الالتزام ببروتوكول صرف المضادات الحيوية الوقائية قبل العمليات، كما أن المتهمين لم يلتزموا بالأصول الفنية لمكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وعدم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وعدم اتباع الأساليب المانعة للتلوث.
