EN
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، بما أدى إلى صعوبة بالغة أمام الشباب المقبل على الزواج في الحصول على وحدة سكنية مناسبة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
مؤكداً أن أزمة السكن أصبحت من أكثر القضايا إلحاحًا، خاصة في ظل القفزات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية سواء في المدن الجديدة أو داخل المحافظات، فضلًا عن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه، يفوق القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الشباب، ويجعل حلم امتلاك وحدة سكنية أمرًا بالغ الصعوبة.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن عدد من القضايا المهمة التي تتطلب ردًا واضحًا من الحكومة، تمثلت فى :
أولًا: ما أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، وما دور الحكومة في ضبط السوق العقارية؟
ثانيًا: ما خطة الحكومة للتوسع في تنفيذ وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتماشى مع دخول الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل؟
ثالثًا: ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة المضاربة العقارية التي تساهم في رفع الأسعار بصورة غير مبررة؟
رابعًا: ما آليات التوسع في أنظمة التمويل العقاري وتيسير شروط السداد لتخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج؟
متقدماً بعدد من المقترحات القابلة للتنفيذ لمواجهة الأزمة فى مقدمتها التوسع في إنشاء مشروعات الإسكان المتوسط ومحدود الدخل بأسعار مدعومة وطرح أراضٍ مرفقة بأسعار مناسبة للشباب بنظام التقسيط طويل الأجل مع تيسير إجراءات التمويل العقاري وخفض الفائدة لفئات الشباب ومحدودي الدخل وتشديد الرقابة على السوق العقارية للحد من الممارسات الاحتكارية والمضاربات وإطلاق مبادرات حكومية جديدة لتوفير وحدات سكنية للشباب بأسعار مناسبة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن توفير مسكن مناسب للشباب لم يعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية ملحة لضمان الاستقرار الأسري ودعم بناء المجتمع، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لوضع حلول عملية ومستدامة لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
