EN
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات.
وأوضح "خطاب"، أن توقيت إعلان الحزمة يحمل دلالات مهمة، حيث يعكس إدراك الحكومة لحجم الأعباء التي يتحملها المواطن، وسعيها للتدخل في التوقيت المناسب لتخفيف الضغوط المعيشية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحزمة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، سواء من خلال برامج الدعم النقدي المباشر أو التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
وأشار "خطاب"، إلى أن أهمية هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، لكنها تمثل أيضًا رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة مستمرة في تحسين مستوى معيشتهم ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما شدد النائب وليد خطاب، على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الحزمة، بما يضمن تحقيق أهدافها، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع تقييم آثارها بشكل دوري لضمان تحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.
