EN
بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، يتساءل العديد من المواطنين عن مدى قدرة هذا التشريع على خفض الأسعار وضبط السوق.
ويستهدف القانون حماية السوق من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تكافؤ الفرص ، ويعزز الكفاءة الاقتصادية، ويضع أسسًا واضحة لجذب الاستثمارات.
في هذا الصدد، أكدت النائبة أماني فاخر ، عضو مجلس الشيوخ ووكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن قانون حماية المنافسة يساهم في حماية السوق من الاحتكار ، كما أنه يرسخ لبيئة تنافسية تمنح كل فاعل اقتصادي فرصة عادلة، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويحافظ على توازن السوق.
وأوضحت" فاخر " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن قانون حماية المنافسة يمثل أداة فعالة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض الأسعار.
وأكدت أن تطبيق القانون بشكل صارم وفعّال هو العامل الحاسم لتحقيق أهدافه، مؤكدة أن حماية المنافسة من شأنها أن تحفز الابتكار، تعزز كفاءة الإنتاج، وتساهم بشكل مباشر في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين، بما يعكس التجارب الدولية الناجحة التي اعتمدت قوانين مماثلة.
جدير بالذكر أن وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
خلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
