EN
يشدد القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية هوية العقارات من العبث أو التلف.
ونصت المادة (10) على فرض غرامات تتراوح بين ألف و15 ألف جنيه، مع عقوبات أشد تصل للحبس والغرامة عند التعمّد.
وفي هذا السياق نصت المادة (١٠) على أن يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
