EN
شدد القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن الرقم القومي للعقارات على أنه في حال تم التعمّد في إتلاف أو تغيير لوحات تعريف العقارات وفق الرقم القومي الموحد، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
ونصت المادة (١٠) على أن يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
