EN
أفاد تقرير نشره المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات اليوم الأربعاء بأن أزمة إمدادات الطاقة تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبى على التعامل مع التحديات المعقدة التى تواجهه، سواءً على المستوى الاقتصادى أو السياسى .
وأوضح المركز - فى تقريره - أن الحرب الإيرانية كلّفت أوروبا بالفعل المليارات من عملة اليورو حيث ارتفعت فاتورة الطاقة بشكل غير مسبوق خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً ، مستشهداً فى ذلك بتصريح أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية " أورسولا فون دير لاين " فى بروكسل وقالت فيه انه “منذ بدء هذه الأزمة ، ارتفعت تكاليف استيرادنا للوقود بأكثر من 22 مليار يورو. وهذا يظهر الأثر الهائل لهذه الأزمة على اقتصادنا ، ونعتقد أن التحديات لن تنتهى مع توقف العمليات العسكرية، إذ ستظل إمدادات الطاقة من منطقة الخليج مضطربة لبعض الوقت بسبب الأضرار التى لحقت بالبنية الأساسية وسلاسل الإمداد، وذلك بالاضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسى التى قد تستمر لفترة طويلة" .
وجاء فى التقرير " إن هذا التصريح يعكس حجم الضغط الذى تواجهه الاقتصاديات الأوروبية، خاصة فى ظل استمرار الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في العديد من القطاعات الحيوية " وحذر من أن إمدادات الطاقة من منطقة الخليج ستظل تعانى من ضغوط مستمرة حتى فى حالة التوصل إلى وقف إطلاق النار ، وأن هذا يثير قلقا متزايدا داخل الأوساط الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الخارجية. ولذلك تحركت بروكسل بالاعلان عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاحتياطيات الأوروبية وضمان قدر أكبر من الاستقرار فى مواجهة التقلبات الحادة التى تشهدها الأسواق العالمية للطاقة. ونوه إلى أن هذه التحركات تعكس إدراكا أوروبيا متناميا لحجم التحديات التى فرضها النزاع، ليس فقط على مستوى الإمدادات، بل على مستوى الأسعار والتوازنات الاقتصادية العامة أيضاً .
و أعرب المركز الأوروبى عن توقعه أن تؤدى هذه الأزمة إلى تسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تدرك أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ينطوى على مخاطر كبيرة فى ظل التغيرات الجيوسياسية. ولذلك، فإن الاستثمار فى الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيصبح أكثر أهمية في المرحلة المقبلة. وأن تطوير البنية الأساسية للطاقة سيكون عنصرا أساسيا فى تعزيز قدرة أوروبا على مواجهة الأزمات المستقبلية. و لكن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة وتعاونا وثيقا بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص .
وأعرب المركز عن تساؤله عن مدى قدرة أوروبا على تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاتها من الطاقة والحفاظ على استقرار اقتصادها فى ظل هذه التحديات ؟ وأنه يرى أن ذلك يعتمد - إلى حد كبير- على فعالية الإجراءات ، التى سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة، و على مستوى التعاون بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى .
وأكد المركز أن الأزمة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبى على التعامل مع التحديات المعقدة التى تواجهه، سواءً على المستوى الاقتصادى أو السياسى ، وقال " انه إذا نجحت أوروبا في تجاوز هذه الأزمة، فإنها قد تخرج منها أكثر قوة وتماسكا، مع وجود نظام للطاقة أكثر استدامة ومرونة. أما إذا فشلت في ذلك، فإنها قد تواجه تداعيات طويلة الأمد تؤثر على مكانتها فى النظام العالمى .
وإختتم المركز الأوروبى تقريره بقوله " انه على أى حال ، فإن إمدادات الطاقة من منطقة الخليج ستظل عاملا حاسماً فى تحديد مسار الأزمة، ولذلك فإنه من الضرورى متابعة التطورات فى هذه المنطقة عن كثب، والعمل على بناء استراتيجيات فعالة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة " .
