EN
قضت محكمة جُنح مستأنف شرق على مدير أحد الفنادق بإجماع الآراء بإلغاء حكم أول درجة وقبول استئناف النيابة بالحبس غيابيا لمدة سنة وغرامة خمسون ألف جنيه عن الاتهام المسند للمتهم في واقعة تمييز ضد صحفية بمنعها من التسكين بغرفة سنجل حريمي.
الجدير بالذكر أنه في شهر يناير الماضي، رفض أحد فنادق مدينة بورسعيد، تسكين الصحفية آلاء سعد فقط لأنها امرأة وبمفردها.
وحاولت آلاء – وفق ما روت عبر حسابها على فيسبوك – تقديم شكوى لوزارة السياحة والآثار – عبر الخط الساخن – إلا أنها لم تُمكن من ذلك، وعُد اتصالها طلبا للاستعلام عما إن كان الفندق يسمح بتسكين نساء بمفردهن أم لا مع إخبارها بأن الأمر “شأن داخلي للفندق”، فتوجهت إلى محافظة بورسعيد، حيث حررت محضرا واستمعت النيابة لأقولها قبل إحالة القضية للمحاكمة.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة صاحب الفندق، لكن النيابة استأنفت على الحكم، حيث صدر الحكم بإلغاء حكم أول درجة وقبول استئناف النيابة بالحبس غيابيا لمدة سنة وغرامة خمسون ألف جنيه عن الاتهام المسند للمتهم.
العقوبة
تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
