EN
تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في مسارها الاقتصادي، مدفوعًا برؤية استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وهذا التوجه لا يقتصر فقط على التوسع في إنشاء المصانع، بل يمتد ليشمل توطين الصناعات الحديثة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
نهضة صناعية شاملة
وفي ظل هذا الحراك المتسارع، تتكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص والعمال لتحقيق نهضة صناعية شاملة، ويبرز دور العنصر البشري كأحد أهم ركائز هذا التحول، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من قدرات الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية.
خطط واضحة للتوسع الصناعي
من جانبه؛ أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمركز صناعي متطور في المنطقة، مستندة إلى خطط واضحة للتوسع الصناعي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
الطفرة الملحوظة في افتتاح المشروعات
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الطفرة الملحوظة في افتتاح المشروعات الصناعية بمختلف المحافظات تعكس حجم التطور الذي تشهده البنية الإنتاجية، وتؤكد جدية التوجه نحو بناء اقتصاد صناعي قائم على الإنتاج المحلي والتكنولوجيا الحديثة.
زيادة نسب المكون المحلي
وأشار إلى أن زيادة نسب المكون المحلي وتطوير القدرات التصنيعية يمثلان حجر الأساس في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
أهمية الاستثمار في العنصر البشري
وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل المستمر، باعتباره المحرك الرئيسي لأي نهضة صناعية مستدامة، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستقرارًا.
