EN
أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تقنين أوضاع المصانع، انطلاقًا من إيمانها بدور الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمي يتمثل في تمكين أصحاب المصانع من التوسع والإنتاج بصورة قانونية، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة، وعلى رأسها التيسيرات البنكية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز فرص التصدير.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة نجحت في التعامل مع العديد من الملفات المعقدة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين الجادين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المصانع لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وكان محافظ القليوبية، قد عقد اجتماعًا موسعًا بمجلس مدينة القناطر الخيرية، مع عدد من مستثمري وصناع منطقة "باسوس" التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وبحث سبل دمج المصانع غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، حيث تعمل المحافظة حاليًا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، على وضع آليات واضحة لتقنين الأوضاع وتوفيق أوضاع المصانع داخل المنطقة أو نقل الأنشطة غير الملائمة إلى مناطق صناعية مخططة.
