EN
في ظل تصاعد التحذيرات الرسمية من خطورة الإعلانات المضللة ومنصات الاستثمار الوهمية، كثفت الجهات الرقابية حملاتها لتوعية المواطنين بمخاطر الوقوع ضحية لعمليات النصب الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن الربح السريع، خاصة مع انتشار تطبيقات وصفحات تروّج لتحقيق “أرباح خيالية” خلال وقت قصير دون أي ضمانات قانونية أو رقابة حقيقية.
ويواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ممثل في حملة الرقابة المالية ، جهوده لرصد الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة استثمارية وتمويلية بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع حملات توعية تحذر من الانسياق وراء الوعود الوهمية التي تستغل طموحات المواطنين لتحقيق مكاسب سريعة، مؤكدة أن التعامل يجب أن يكون فقط مع الجهات الحاصلة على تراخيص رسمية .
5 سنوات حبسا وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة نشر الإعلانات المضللة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
ووفقا للمادة 1 من قانون التموين، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:
المواد التموينية، (أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
