كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 3.4% خلال الفترة نفسها من عام 2024، بما يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.
وتوقع البنك المركزي، عبر تقرير السياسات النقدية للربع الأول من 2026، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.9%، مدفوعًا بنمو قطاعات التجارة والاتصالات والصناعات التحويلية غير البترولية والزراعة.
وأشار التقرير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في قطاعي السياحة وقناة السويس خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس محدودية انتقال تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط حتى الآن.
وأكد البنك المركزي أن نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من 2025 جاء مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمارات الخاصة.

