EN
كشفت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى وزير العمل ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر والبحث العلمي، بشأن تأخر صرف مستحقات ومكافآت الخروج على المعاش لأعضاء النقابة، رغم استمرار استقطاع الاشتراكات من رواتبهم طوال سنوات الخدمة.
وأكدت النائبة، في تصريحات عقب تواصل النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، معها بشأن طلب الإحاطة، أن النقابة المعنية بالطلب هي النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر والبحث العلمي، وهي نقابة عمالية لا علاقة لها بالنقابة العامة للمهن التعليمية، التي تعد نقابة مهنية تضم المعلمين، مشيرة إلى علمها بانتظام نقابة المهن التعليمية في صرف مستحقات أعضائها.
وأوضحت أن نقابة العاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي كانت تعرف سابقا باسم نقابة الخدمات بالتربية والتعليم قبل تغيير اسمها إلى مسماها الحالي، وتضم في عضويتها عاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف والمراكز البحثية.
مستحقات العاملين بالتربية والتعليم
وقالت عصفور إن أعضاء النقابة يتم خصم اشتراكات مالية منهم بصورة دورية مقابل الحصول على عدد من المزايا، من بينها مكافأة نهاية الخدمة أو الخروج على المعاش، والتي كانت تبلغ 3 آلاف جنيه وتم رفعها إلى 10 آلاف جنيه، إلا أن الأزمة تتمثل في عدم صرف هذه المستحقات لأصحابها منذ عام 2020 وحتى الآن، رغم استحقاقها قانونيًا للعديد من الأعضاء الذين بلغوا سن التقاعد.
وأضافت أن هناك شكاوى تتعلق بقيام بعض الأعضاء الذين أحيلوا إلى المعاش خلال عامي 2024 و2025 بصرف مستحقاتهم قبل أعضاء آخرين خرجوا على المعاش قبلهم بسنوات، ما أثار تساؤلات حول آليات وأولويات الصرف داخل النقابة.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب المعاشات وأسرهم بشأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن بعض الحالات تعاني من ظروف صحية صعبة وأمراض خطيرة وكانت تنتظر هذه المبالغ لتخفيف الأعباء المعيشية وتكاليف العلاج.
وأكدت عضو مجلس النواب أنها تواصلت مع مسؤولي النقابة للاستفسار عن أسباب تأخر الصرف، لكنها لم تتلق ردودًا واضحة أو مبررات محددة، موضحة أن الردود اقتصرت على الإقرار بوجود تأخير دون تقديم جدول زمني أو آلية واضحة لإنهاء الأزمة.
وطالبت عصفور بضرورة إعلان الوضع المالي للنقابة بشفافية، والكشف عن آليات إدارة الموارد وأوجه الإنفاق والصرف، مع وضع خطة عاجلة لصرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المعاشات، حفاظًا على حقوقهم وتحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وأوضحت أن طلب الإحاطة أُحيل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة بحضور الجهات المعنية، للوقوف على أسباب تأخر الصرف وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم في أسرع وقت.
