في إطار حرص الدولة على دعم الرعاية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي الظروف الإنسانية والصحية للمواطنين، حددت التشريعات تيسيرات هامة لبعض فئات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وتأتي ميزة "تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة" كأحد أبرز الحقوق التي كفلها القانون لدعم التوازن بين الاستقرار الوظيفي والمسؤوليات الأسرية والصحية.

ووفقًا للمادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك 4 فئات رئيسية تستحق قانونًا هذا التخفيض اليومي، وهي:
أولاً: الفئات المستحقة لتخفيض العمل (بموجب قانون الخدمة المدنية)
الموظفون من ذوي الإعاقة: لمنحهم مرونة أكبر في الانتقال وتخفيف أعباء العمل اليومية.
الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة: رعايةً لحق الآباء والأمهات في توفير الوقت اللازم لمتابعة وتأهيل أطفالهم.
الموظفة المرضعة: ويسري هذا الحق للمرأة العاملة حتى يبلغ طفلها عمر عامين (مرحلة الرضاعة الكاملة).
الموظفة الحامل: ويبدأ استحقاقها لتخفيض ساعات العمل اليومية اعتبارًا من الشهر السادس للحمل لحمايتها وصحتها الجنينية.

ثانياً: توسيع المظلة لتشمل "مراعي ذوي الإعاقة"
ولم يغفل المشرّع المصري الأقارب الذين يتولون الرعاية الفعلية لشرائح ذوي الهمم؛ حيث نصت المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على:
"جواز تخفيض ساعات العمل لمن يرعى فعلياً شخصاً من ذوي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية".
ويعكس هذا النص التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم القانوني للمرافقين والمستحقين الفعليين للرعاية داخل الأسرة.

ميزة استثنائية: "تجميع الساعات" للحصول على يوم راحة بديل
وفي لفتة تنظيمية تمنح الموظفين مرونة كبرى، أتاح القانون ميزة تجميع الساعات المخفضة؛ حيث يجوز للموظف عدم تقليل الساعة يوميًا وبدلاً من ذلك "تجميع" هذه الساعات على مدار الأسبوع ومنح الموظف يوم راحة بديل عنها، شريطة الالتزام بالحدود القانونية المقررة لساعات العمل.
وتُطبق هذه القواعد التنظيمية بمرونة وضوابط موحدة على جميع الحالات المماثلة في الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، تيسيرًا على حاملي هذه الحقوق.

4504 وظيفة في 14 محافظة خلال يونيو
وكانت أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب المصري بالتعاون مع القطاع الخاص.
وصرحت الوزارة أن النشرة الحالية توفر 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة من شركات القطاع الخاص، ممتدة عبر 14 محافظة بالجمهورية، مشيرة إلى أن باب التقديم مفتوح ومستمر طوال شهر يونيو 2026.
وتتميز النشرة بتنوع هائل في التخصصات المطلوبة لتناسب كافة المؤهلات والخبرات، حيث شملت مجالات:

- المجالات الهندسية والفنية: الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا، التحكم الكهربائي، الصيانة، والإشراف الفني والموقعي، بالإضافة إلى الجودة والإنتاج.
- الوظائف الإدارية والمالية: الموارد البشرية (HR)، المحاسبة، المشتريات، التسويق، والمبيعات.
- القطاعات الخدمية والمهنية: الأمن، المخازن، القيادة (برخص قيادة مختلفة)، الفندقة والمطاعم، إلى جانب مجموعة واسعة من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.


