EN
أعلنت وزارة الماليةعن إطلاق أول تطبيق إلكتروني متكامل لخدمات الضرائب العقارية في مصر، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين على خدماتهم بكفاءة وسهولة من خلال أحدث الحلول التكنولوجية، بما يجعل خدمات الضرائب العقارية أكثر سهولة وبساطة عبر الهاتف المحمول.
ويأتي إطلاق التطبيق في إطار التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية والجهات المنفذة للمشروع، بهدف توفير تجربة رقمية متكاملة تمكّن المواطنين من إنجاز العديد من خدمات الضرائب العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية.
ويتيح التطبيق للمواطنين الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، من بينها تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، وسداد المديونيات الضريبية، والدفع تحت الحساب، وتقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسرة، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تم تصميمها لتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة.
ويُعد التطبيق أول منصة محمولة متكاملة للضرائب العقارية في مصر، حيث يوفر قناة رقمية موحدة وآمنة لإنجاز المعاملات والاستفادة من التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت أعمال المشروع جميع مراحل التطوير والتنفيذ، بدءًا من تحليل المتطلبات وتصميم رحلة المستخدم وتجربة الاستخدام، وتصميم واجهات التطبيق، مرورًا بأعمال التطوير والربط والتكامل مع الأنظمة المختلفة، ووصولًا إلى الاختبارات الفنية والتشغيل الفعلي، وفق أعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة التشغيلية.
وأكد القائمون على المشروع أن التطبيق يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية في مصر، ويجسد رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية نحو تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين، مع توفير تجربة رقمية متكاملة وآمنة تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
وأشاروا إلى أن المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية والخبرات التكنولوجية الوطنية، ويعكس القدرة على تصميم وتطوير حلول رقمية متقدمة تخدم ملايين المواطنين، مع توجيه الشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية على التعاون المثمر الذي أسهم في إنجاز هذا المشروع.
كما تم التأكيد على تقدير الجهود التي يبذلها أحمد كجوك، وزير المالية، في دعم مشروعات التحول الرقمي والتيسير على المواطنين من خلال خدمات تكنولوجية متطورة ومتكاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز سهولة الحصول عليها.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر نحو بناء اقتصاد رقمي متطور ومستدام.
