EN
يناقش مجلس النواب خلال جلساته المقبلة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في خطوة تستهدف استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية على عمليات التداول.
تفعيل الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مسار الإصلاح الضريبي، وتفعيل الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرسخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويزيد الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير أن التعديل المقترح يقضي بفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية دون خصم أي تكاليف، بحيث يتحمل كل من البائع والمشتري ضريبة قدرها 0.5 في الألف سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين، بما يحقق توحيد المعاملة الضريبية بين مختلف فئات المستثمرين.
كما ينص المشروع على تخفيض الضريبة إلى 0.25 في الألف لكل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم، وذلك بهدف الحد من المضاربات ودعم استقرار السوق.
ويتضمن مشروع القانون إعفاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من الضريبة، تقديرًا لدورها في توفير السيولة وتحقيق التوازن داخل سوق الأوراق المالية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة رأت الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية بعد الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل الضريبة الأولى خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ضريبة الدمغة تتميز بسهولة التحصيل من خلال الجهات القائمة على تنفيذ وتسوية العمليات داخل البورصة.
ضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
كما يقضي المشروع بإلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، التي كانت تعفي المستثمر المقيم من ضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك اتساقًا مع النظام الضريبي الجديد المقترح.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل خطوة جديدة نحو تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.
