EN
- وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي
- برلماني: تأسيس صندوق صناعي خطوة لجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل حقيقية
- برلماني: تأسيس صندوق صناعي نقلة نوعية في تطوير القطاع الصناعي
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بحفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية على توفير البيئة الداعمة للتوسع الصناعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها.
وأوضح أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والصناع، سواء من خلال توفير الأراضي الصناعية المناسبة أو المساندة في إعداد دراسات الجدوى أو إتاحة التمويلات المطلوبة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي المصري سيضطلع بدور مهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناعات ذات الأولوية.
في هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتصريحات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار بشأن حرص الوزارة على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات ، مؤكدين أنها خطوة جادة لتحسين وضع الاقتصاد المصري.
و شددوا على ضرورة استمرار الدولة في منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين لدعمهم وتشجيعهم على زيادة الانتاجية .
في هذا الصدد،أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتوجه وزارة الاستثمار نحو إنشاء صندوق صناعي جديد لزيادة الاستثمارات ، مؤكدًا أن هذه الخطوة إضافة مهمة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأوضح “ مسعود” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن الصندوق من شأنه توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تقليل التحديات التمويلية التي تواجه العديد من المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يعمل على جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل حقيقية.
وأشار عضو البرلمان إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية .
في سياق متصل،ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الاستثمار بشأن حرص الوزارة على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات ، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع الصناعي ودعم المشروعات لاسيما الناشئة .
و أشار “ سمير ” في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى ضرورة منح المستثمرين المزيد من الحوافز والتسهيلات لدعمهم، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
