EN
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية، مشيرًا إلى أن من بين هذه المؤشرات الإقامة في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) ذات القيم المرتفعة.
وأكد شتا أن عمليات المراجعة لا تستهدف المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل، موضحًا أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد مستويات الاستحقاق وخط الفقر.
وأوضح شتا خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المستحقين الحقيقيين للدعم لن يتم استبعادهم، والهدف من تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على عدد من مؤشرات الرفاهية خلال عمليات المراجعة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو ذات سعات كبيرة، إلى جانب التحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات على مستوى القدرة المالية.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن بعض الحالات التي جرى استبعادها تضمنت أفرادًا يمتلكون سيارات فاخرة أو يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة بشكل واضح، مؤكدًا أن إعادة توجيه الدعم تستهدف تحقيق مزيد من العدالة وضمان وصوله إلى مستحقيه.
