EN
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد الصادر بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (913) لسنة 2026، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
ورحبت المهندسة راندة المنشاوي بالخبرات الوطنية المتميزة التي تُشكل مجلس الإدارة الحالي، مؤكدة أنه يجسد روح التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وممثلي المستهلك، ومقدمي الخدمات، والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة الإسكان الدعم المباشر والمستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أن رؤية القيادة السياسية تضع نصب أعينها تحديث هذا المرفق بالكامل، وضمان استدامته تلبيةً لتطلعات المواطنين وبناءً للجمهورية الجديدة.
وأضافت الوزيرة أن هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية لبناء مرافق حديثة وكفء، تتوجها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كملحمة وطنية شاملة تُعيد صياغة الواقع في الريف المصري وتحقق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 جاء ليحدث نقلة تشريعية نوعية تُرسخ دور الجهاز كمنظم مستقل، وتحدد مسئوليات أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص والحفاظ على البعد الاجتماعي لضمان خدمة متميزة بتكلفة عادلة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المحاور وأنشطة العمل الرئيسية للجهاز، مؤكداً أن الجهاز بصدد إطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للتسهيل على مقدمي الخدمة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وبناء على قانون تنظيم المرفق رقم 172 لسنة 2025، لافتًا إلى أهمية الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة ما يقدم من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواصفات الفنية والمعايير البيئية على مستوى محافظات الجمهورية مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن دورة مجلس الإدارة الحالية تكتسب أهمية استثنائية؛ نظراً لتوليها مهمة الموافقة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه التراخيص جميع مقدمي الخدمة دون استثناء، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة، أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء قريباً.
