أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم عمل المرأة في السلك الدبلوماسي، خاصة بعد قراءتها بعض الفتاوى التي تُحرّم ذلك، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من عمل المرأة في هذا المجال.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم، أن الأصل في عمل المرأة هو الجواز، طالما التزمت بالضوابط الشرعية، واستطاعت التوفيق بين مسؤوليات عملها وواجباتها الأسرية.
محاذير شرعية
وأشار إلى أن العمل في المجال الدبلوماسي لا توجد فيه محاذير شرعية في ذاته، بل هو عمل محترم يخدم الوطن، حيث تمثل المرأة فيه صورة مشرفة لبلدها أمام العالم، وتقوم بدور مهم في خدمة المجتمع.
وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في طبيعة العمل، وإنما في قدرة الإنسان على تحقيق التوازن بين حياته المهنية والأسرية، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة، بحيث لا يكون هناك تقصير في أي جانب.
وبيّن أن الإسلام لا يمنع العمل الشريف، بل يشجع على الاجتهاد والإتقان، مؤكدًا أن المرأة التي تختار العمل عليها أن تراعي مسؤولياتها، وتحقق التوازن المطلوب، بما يحقق لها النجاح في حياتها الدينية والدنيوية.

