EN
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة، المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، تعكس تحولًا جوهريًا في توجهات الدولة الاقتصادية، حيث تضع الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في صدارة أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الدراسة والتنسيق بين مختلف الوزارات
وأوضح بدرة، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن إعداد الموازنة العامة يمر بمراحل متعددة من الدراسة والتنسيق بين مختلف الوزارات ووزارة المالية، قبل عرضها على مجلس النواب لاعتمادها ثم التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الموازنات السابقة ركزت بصورة أكبر على زيادة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي، بينما جاءت الموازنة الجديدة برؤية مختلفة تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب دعم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.
التوسع في خدمات الرعاية
وأضاف أن الموازنة الجديدة تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري، عبر التوسع في خدمات الرعاية الصحية والعلاج على نفقة الدولة، فضلاً عن دعم أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
تعديلات وإضافات جديدة
وكشف الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإدخال تعديلات وإضافات جديدة على الموازنة قبل إقرارها النهائي، استجابة للمتغيرات الاقتصادية الحالية، كان أبرزها إقرار زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن هذه الزيادة أُدرجت كبند أساسي ضمن الموازنة الجديدة لضمان تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مزيد من الدعم للفئات المستحقة.
