شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة ، بتوجيهات مشددة من المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.
أسفرت الحملة عن تنفيذ( 15) قرار غلق إداري لبدرومات مخالفة، بالإضافة إلى إغلاق وتشميع ( 3 ) عيادات طبية لم تلتزم بالإشتراطات القانونية والصحية.
أوضح رئيس الجهاز أن الحملة المكبرة إستهدفت عدة أحياء سكنية بالمدينة لرصدالمخالفات وتصحيح الأوضاع، وشملت جولات ميدانية مكثفة في الأحياء الأول والثاني والخامس و السادس.
وقد تمكنت اللجنة المشكلة من فصل التيار الكهربائي والمرافق بالكامل عن البدرومات التي تم تحويل أنشطتها بالمخالفة للرسومات الهندسية والتراخيص الممنوحة لها، وتم تشميعها بالكامل بالشمع الأحمر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أضاف رئيس الجهاز ،أن الحملة لم تقتصر على مخالفات البناء فقط، بل شملت شقًا صحيًا ورقابيًا هامًا،حيث شارك في الحملة مندوبو إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط.
وأسفر التفتيش الدقيق بنطاق (الحي الثاني، مركز الحي الثاني) عن تنفيذ (3 ) قرارات غلق وتشميع لعيادات طبية، وذلك بسبب إدارة العيادات بدون تراخيص معتمدة بالمخالفة للقانون وعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين، وعدم تفعيل منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود أن قرار الغلق وفصل المرافق جاء نتيجة قيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط قبل الحصول على الموافقة اللازمة وتفعيل منظومة النفايات. وحذر سيادته المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.
وأضاف رئيس الجهاز أن أي محاولة لفض "الشمع الأحمر" ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وحاسمة وفقًا للقانون رقم (415) لسنة 1954م بشأن مزاولة مهنة الطب،القانون رقم (51) لسنة 1981م بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأكد رئيس الجهاز، أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، مشيرًا إلى عدم التهاون مع أي محاولة لتغيير نشاط الوحدات السكنية أو البدرومات، أو إدارة منشآت طبية وتجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الفنية والصحية.
وأهاب رئيس الجهازبالمواطنين وأصحاب العقارات ضرورة الإلتزام التام بالقوانين المنظمة والإشتراطات البنائية والصحية تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.







