أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن المناقشات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج قروض التمويل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة، تسير بشكل إيجابي.
وكان من المقرر إجراء المراجعة السابعة للبرنامج في 15 يونيو، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تحديثات ذات صلة حتى الآن.
صرحت كوزاك قائلةً: "أستطيع أن أؤكد أن المناقشات حول المراجعة السابعة لإطار التمويل المعزز والمراجعة الثانية في إطار آلية دعم الاستقرار تسير على قدم وساق في أعقاب بعثة صندوق النقد الدولي التي جرت في مايو 2026".
وأشارت إلى أن الصندوق ملتزم بجدوله الزمني للمرحلة الحاسمة المقبلة، مضيفةً: "لا يزال هدفنا عقد اجتماعات مجلس الإدارة هذا الصيف، وهو ما سيتيح صرف حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي لمصر".
وأكدت كوزاك على أهمية تنويع مصادر الإيرادات الحكومية لحماية قطاعات الاستثمار العام الحيوية.
وقالت كوزاك: "نرحب بشدة بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية. فهذا أمر بالغ الأهمية لتوفير حيز مالي للإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، وبالتالي من الضروري زيادة الإيرادات حتى تتمكن مصر من تلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية من خلال الإنفاق الحكومي المناسب".
وأكدت كذلك أن التصميم الهيكلي للإطار المالي القادم للبلاد يعتمد بشكل كبير على العدالة المؤسسية.
وأضافت: "يُعدّ توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي وعدالته وشفافيته، عناصرَ أساسية في أجندة الإصلاح المالي لمصر".



